تصمیم‌های کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب، غیرجناحی است
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۱۳۹۴۹
آفتاب‌‌نیوز :
عبدالله مرادی مدیرکل سیاسی و دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در گفت‌وگو با ایسنا، درباره انتخاب آذر منصوری به دبیر کلی حزب اتحاد ملت که واکنش‌هایی را در پی‌داشت، با اشاره به سوابق موجود و مصوبات کمیسیون فراقوه‌ای در این زمینه، گفت: عضویت خانم آذر منصوری در شورای مرکزی این حزب، در گذشته مورد بررسی کمیسیون قرار گرفته و طبق مصوبات قبلی، فعالیت حزبی ایشان به دلیل محکومیت‌های قضایی و محرومیت اجتماعی ناشی از آن، غیر قانونی تشخیص داده شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه کمیسیون ماده ۱۰ بر اساس قانون احزاب موظف به نظارت و تایید انتخابات مجامع عمومی احزاب است، ادامه داد: اکنون که مجمع عمومی حزب اتحاد ملت برگزار شده، طبق قانون، پرونده این حزب در کمیسیون ماده ۱۰ و احتمالا در جلسه آتی بررسی می شود و نسبت به صحت برگزاری انتخابات بررسی‌های لازم صورت خواهد گرفت. لذا هر انتخابی برای دبیرکل تا قبل از گزارش برگزاری مجمع حزب و انطباق شرایط قانونی توسط کمیسیون، بلاوجه و فاقد وجاهت قانونی است.
وی اضافه کرد: ضمن اینکه طبق استعلامات قبلی قوه قضائیه و دادستانی، خانم آذر منصوری، محکومیت قطعی و محرومیت اجتماعی دارد و اساسا نمی‌تواند فعالیت حزبی موثر داشته باشد.
مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور با اشاره به لزوم مسئولیت پذیری احزاب طبق قانون و اساسنامه، تاکید کرد: موضع گیری برخی اعضای حزب اتحاد ملت، نشان از سیاست زدگی شدید دارد، در عین اینکه کمیسیون فراقوه‌ای احزاب که دو نفر نمایندگان احزاب نیز در آن عضویت دارند، بدون گرایشات سیاسی، تلاش خود را مصروف به انطباق قانونی فعالیت احزاب می کنند.
مرادی خاطرنشان کرد: دبیر کمیسیون نیز موظف است، مصوبات را به نمایندگی از کمیسیون اعلام کند. بنابراین سخن از موضع شخصی یا جناحی از سوی اتحاد ملت، خلاف اخلاق سیاسی و ناشی از عدم اطلاع آنان از فرایندهای قانونی است.
وی ادامه داد: کمیسیون، مسائل جناحی را ابدا در تصمیمات خود لحاظ نمی‌کند و همچنان که دبیرکلی خانم آذر منصوری در یک حزب اصلاح طلب رد شد، در همان جلسه، پس از قرائت گزارش بازرس در خصوص اختلافات حزب جامعه زینب که از تشکل‌های قدیمی جریان اصولگرا است، کمیسیون صلاحیت دبیرکل این حزب را نیز مورد تایید قرار نداد.
مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور یادآور شد: از جمله رویکردهای کمیسیون در دوره جدید فعالیت، دعوت از احزاب مختلف در جلسات برای تبیین نظرات و مواضع و گفت‌وگوی سیاسی با آنها است.
مرادی اظهار کرد: بر همین اساس نمایندگان حزب اتحاد ملت، ضمن دعوت به معاونت سیاسی به صورت دو جانبه، در کمیسیون نیز حضور یافته و نظرات خود را بیان کرده‌اند که به اذعان اعضای حزب اتحاد ملت و نمایندگان خانه احزاب در کمیسیون، این جلسات عملا یک نشست آزاداندیشی در عین احترام متقابل سیاسی بوده است.
درپی برگزاری مجمع عمومی و انتخابات شورای مرکزی حزب اتحاد ملت، رسانه‌ها گزارش دادند که خانم آذرمنصوری به‌عنوان دبیرکل حزب انتخاب شده است. این انتخاب، واکنش‌های متعددی را به همراه داشت که عمدتا حول محکومیت‌های قضایی نامبرده می باشد.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و مدیرکل سیاسی وزارت کشور، در نشست خبری پس از دهمین جلسه این کمیسیون اعلام کرد، براساس مصوبات پیشین کمیسیون، خانم آذر منصوری به جهت محکومیت قضایی و محرومیت اجتماعی، صلاحیت عضویت موثر در حزب را ندارد.
همین موضوع باعث شد برخی چهره‌های اصلاح طلب به این موضوع واکنش نشان داده و حتی عنوان کنند که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب نمی‌تواند به موضوع ورود داشته باشد و دبیر کمیسیون نیز نظرات شخصی خود را بیان کرده است.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: وزارت کشور کمیسیون ماده ۱۰ احزاب کمیسیون ماده ۱۰ خانم آذر منصوری حزب اتحاد ملت دبیر کمیسیون کمیسیون نیز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۱۳۹۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات می‌شود؟
آفتاب‌‌نیوز :
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجادشده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به‌شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده است، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده است و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم، به‌طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه‌تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد